وأخرج أبو داود وغيره عن يعلي بن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، وهو من ذكر بعض الأفراد لاقتضاء الحال إياه، وجعل بعضهم من ذلك دخوله من غير إحرام، وروي عن عطاء تفسير الإلحاد به.وأخرج ابن جرير، وجماعة عن مجاهد قال: كان لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم فإذا أراد أن يصلي صلى في الذي في الحرم وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل فقيل له فقال: نحدث أن من الإلحاد فيه لا والله بلى والله
{نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} جواب لمن الشرطية.والظاهر أن الوعيد على أرادة ذلك مطلقًا فيفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الأرادة وهو قول ابن مسعود وعكرمة وأبي الحجاج، وقال الخفاجي: الوعيد على الأرادة المقارنة للفعل لا على مجرد الأرادة لَكِن في التعبير بها إشارة إلى مضاعفة السيئات هناك والأرادة المصممة مما يؤاخذ عليها أيضًا وإن قيل إنها ليست كبيرة، وقد روي عن مالك كراهة المجاورة بمكة انتهى، وإلى مضاعفة السيئة في مكة ذهب مجاهد، فقد أخرج عنه ابن المنذر وغيره أنه قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات، وقال رحمه الله تعالى: سألت ابن عمر وكان منزله في الحل ومسجده في الحرم لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل في الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم فينبغي لمن كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد في جميع ما يهم به ويقصده.والظاهر أن هذه الإذاقة في الآخرة، وقيل كان قبل أن يستحله أهله تعجل العقوبة في الدنيا لمن قصده بسوء: وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في الآية.حدثنا رجل سمعه من عقب المهاجرين والأنصار أنهم أخبروه أن ايما أحد أراد به ما أراد أصحاب الفيل عجل لهم العقوبة في الدنيا وقال: إنما يوفي استحلاله من قبل أهله، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا ما ينفعك في هذا المطلب، وحد بعضهم الحرم بقوله:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ** ثلاثة أميال إذا رمت اتقانهوسبعة أميال عراق وطائف ** وجدة عشر ثم تسع جعرانهومن يمن سبع بتقديم سينه ** وقد كملت فاشكر لربك إحسانهوأما المسجد الحرام فيطلق على الحرم كله عند عطاء فيكون حده ما ذكر.وفي البحر العميق عن أبي هريرة قال: إنا لنجد في كتاب الله تعالى أن حد المسجد الحرام إلى آخر المسعى، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزوة إلى مخرج مسيل جياد، وقد ذكروا أن طول المسجد اليوم أربعمائة ذراع وأربعة أذرع وعرضه ثلثمائة ذراع.وحكى أنه لم يكن كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له جدار يحيط به فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسع المسجد واشترى دورًا فهدمها وأدخلها فيه ثم أحاط عليه جدارًا قصيرًا دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه، ثم لما استخلف عثمان اشترى دورًا أيضًا ووسع بها وبنى المسجد والأروقة، ثم إن عبد الله بن الزبير زاد سنة بضع وستين في المسجد زيادة كثيرة في خلافته، ومن ذلك بعض دار الأزرقي اشتراه بسبعة آلاف دينار، ثم عمره بعد ذلك عبد الملك بن مروان ولم يزيد فيه لَكِن رفع جدار المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرخام، ثم إن المنصور زاد في شقة الشامي وبناه وجعل فيه أعمدة من الرخام، ثم زاد المهدي بعده مرتين وكانت الكعبة في جانب المسجد فأحب أن تكون في الوسط فاشترى دورًا وزاد في المسجد ووسطها كذا ذكره النووي.وفي البحر العميق أن زيادة المهدي هي التي تلي دار الندوة خلف مقام الحنفي، ثم لما انتهى الدولة إلى سلاطين آل عثمان أبقى الله تعالى دولتهم ما دام الدوران لم يألوا جهدًا في خدمته والسعي في مرمته. اهـ.
.قال ابن عاشور:
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.هذا مقابل قوله:
{وهدوا إلى صراط الحميد} [الحج: 24] بالنسبة إلى أحوال المشركين إذ لم يسبق لقوله ذلك مقابِل في الأحوال المذكورة في آية:
{فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار} [الحج: 19] كما تقدم. فموقع هذه الجملة الاستئناف البياني.والمعنى: كما كان سبب استحقاق المؤمنين ذلك النعيم اتّباعهم صراط الله كذلك كان سبَبُ استحقاق المشركين ذلك العذَاب كفرَهم وصدّهم عن سبيل الله.وفيه مع هذه المناسبة لما قبله تخلّص بديع إلى ما بعده من بيان حقّ المسلمين في المسجد الحرام، وتهويل أمر الإلحاد فيه، والتنويهُ به وتنزيههُ عن أن يكون مأوى للشرك ورجس الظلم والعُدوان.وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام به.وجاء
{يصدّون} بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه دأبهم سواء فيه أهل مكة وغيرهم لأن البقية ظاهَرُوهم على ذلك الصد ووافقوهم.أما صيغة الماضي في قوله:
{إن الذين كفروا} فلأنّ ذلك الفعل صار كاللقب لهم مثل قوله:
{إن الله يدخل الذين آمنوا} [الحج: 24].وسبيل الله: الإسلام، فصدهم عنه هو الذي حقق لهم عذاب النار، كما حقق اهتداءُ المؤمنين إليه لهم نعيمَ الجنّة.والصدّ عن المسجد الحرام مما شمله الصدّ عن سبيل الله فخصّ بالذكر للاهتمام به، ولينتقل منه إلى التنويه بالمسجد الحرام، وذكر بنائه، وشرع الحجّ له من عهد إبراهيم.والمراد بصدّهم عن المسجد الحرام صدّ عرفه المسلمون يومئذ. ولعله صدّهم المسلمين عن دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت.والمعروف من ذلك أنهم مَنَعُوا المسلمين بعد الهجرة من زيارة البيت فقد قال أبو جهل لسَعْد بن معاذ لما جاء إلى مكّة معتمرًا وقال لصاحبه أميّة بن خلف: انتظر لي ساعة من النهار لعلّي أطوف بالبيت، فبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل وعَرَفَهُ.فقال له أبو جهل: أتطوف بالكعبة آمنًا وقد أوتيتم الصْباة؟ يعني المسلمين.ومن ذلك مَا صنعوه يوم الحديبية.وقد قيل: إنّ الآية نزلت في ذلك.وأحسب أنّ الآية نزلت قبل ذلك سواء نزلت بمكة أم بالمدينة.ووصف المسجد بقوله:
{الذي جعلناه للناس} الآية للإيماء إلى علّة مؤاخذة المشركين بصدّهم عنه لأجل أنهم خالفوا ما أراد الله منه فإنه جعله للناس كلهم يستوي في أحقية التعبّد به العاكفُ فيه، أي المستقرّ في المسجد، والبادي، أي البعيد عنه إذا دخله.والمراد بالعاكف: الملازم له في أحوال كثيرة، وهو كناية عن الساكن بمكة لأنّ الساكن بمكة يعكف كثيرًا في المسجد الحرام، بدليل مقابلته بالبادِي، فأطلق العكوف في المسجد على سكنى مكة مجازًا بعلاقة اللزوم العرفي.وفي ذكر العكوف تعريض بأنهم لا يستحقون بسكنى مكة مزية على غيرهم، وبأنهم حين يمنعون الخارجين عن مكة من الدخول للكعبة قد ظلموهم باستئثارهم بمكة.وقرأ الجمهور
{سواءٌ} بالرفع على أنه مبتدأ
{والعاكف فيه} فاعل سدّ مسدّ الخبر، والجملة مفعول ثان لـ:
{جعلناه} وقرأه حفص بالنصب على أنه المفعول الثاني لـ:
{جعلناه}.والعكوف: الملازمة. والبادي: ساكن البادية.وقوله:
{سواء} لم يبيّن الاستواء فيما ذا لظهور أنّ الاستواء فيه بصفة كونه مسجدًّا إنما هي في العبادة المقصودة منه ومن ملحقاته وهي: الطواف، والسّعي، ووقوف عرفة.وكتب
{والباد} في المصحف بدون ياء في آخره، وقرأ ابن كثير
{والبادِي} بإثبات الياء على القياس لأنه معرف، والقياس إثبات ياء الاسم المنقوص إذا كان معرّفًا باللام، ومحمل كتابته في المصحف بدون ياء عند أهل هذه القراءة أنّ الياء عوملت معاملة الحركات وألِفات أواسط الأسماء فلم يكتبوها.وقرأه نافع بغير ياء في الوقف وأثبتها في الوصل.ومحمل كتابته على هذه القراءة بدون ياء أنه روعي فيه التخفيف في حالة الوقف لأن شأن الرسم أن يراعى فيه حالة الوقف.وقرأه الباقون بدون ياء في الحالين الوصل والوقف.والوجه فيه قصد التخفيف ومثله كثير.وليس في هذه الآية حجة لحكم امتلاك دُور مكة إثباتًا ولا نفيًّا لأنّ سياقها خاص بالمسجد الحرام دون غيره.ويلحق به ما هو من تمام مناسكه: كالمسعَى، والموقف، والمشعر الحرام، والجمار.وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا مسألة امتلاك دور مكة عند ذكر هذه الآية على وجه الاستطراد.ولا خلاف بين المسلمين في أنّ الناس سواء في أداء المناسك بالمسجد الحرام وما يتبعه إلاّ ما منعته الشريعة كطواف الحائض بالكعبة.وأما مسألة امتلاك دور مكة فللفقهاء فيها ثلاثة أقوال: فكان عُمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما يقولون: إن القادم إلى مكة للحج له أن ينزل حيث شاء من ديارها وعلى رب المنزل أن يؤويه.وكانت دور مكة تُدعى السوائب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.وقال مالك والشافعي: دور مكة مِلك لأهلها، ولهم الامتناع عن إسكان غيرهم، ولهم إكراؤها للناس، وإنما تجب المواساة عند الضرورة، وعلى ذلك حملوا ما كان يفعله عمر فهو من المواساة.وقد اشترى عمر دار صفوان بن أمية وجعلها سجنًا.وقال أبو حنيفة: دور مكة لا تُملك وليس لأهلها أن يكروها.وقد ظُنّ أن الخلاف في ذلك مبني على الاختلاف في أنّ مكة فتحت عنوة أو صلحًا.والحق أنه لا بناء على ذلك لأنّ من القائلين بأنها فتحت عنوة قائلين بتملك دور مكة فهذا مالك بن أنس يراها فتحت عنوة ويرى صحة تملك دورها.ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ أهلها في منازلهم فيكون قد أقطعهم إياها كما مَنّ على أهلها بالإطلاق من الأسر ومن السبي.ولم يزل أهل مكة يتبايعون دورهم ولا ينكر عليهم أحد من أهل العلم.وخبر
{إن الذين كفروا} محذوف تقديره: نذقهم من عذاب أليم، دلّ عليه قوله في الجملة الآتية:
{ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}.وإذ كان الصد عن المسجد الحرام إلحادًا بظلم فإن جملة
{ومن يرد فيه بإلحاد بظلم} تذييل للجملة السابقة لما في مَن الشرطية من العموم.والإلحاد: الانحراف عن الاستقامة وسواء الأمور.والظلم يطلق على الإشراك وعلى المعاصي لأنها ظلم النفس.والباء في
{بإلحاد} زائدة للتوكيد مثلها في
{وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: 6].أي من يُرد إلحادًا وبعدًا عن الحق والاستقامة وذلك صدهم عن زيارته.والباء في
{بظلم} للملابسة.فالظلم: الإشراك، لأنّ المقصود تهديد المشركين الذين حملهم الإشراك على مناوأة المسلمين ومنعهم من زيارة المسجد الحرام.و من في قوله:
{من عذاب أليم} مزيدة للتوكيد على رأي من لا يشترطون لزيادة مِن وقوعها بعد نفي أو نهي.ولك أن تجعلها للتبعيض، أي نذقه عذابًا من عذاب أليم. اهـ.
.قال الشنقيطي:
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.اعلم أن خبر إن في قوله هنا
{إِنَّ الذين كَفَرُوا} محذوف كما ترى.والذي تدل عليه الآية أن التقدير: إن الذين كفروا، ويصدون عن سبيل الله، نذيقهم من عذاب أليم. كما دل على هذا قوله في آخر الآية:
{وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} وخير ما يفسر به القرآن القران.فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي، في قوله:
{إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ}.فالجواب: من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط.الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع، قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال، أو استقبال، فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه
{وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله} وقوله:
{الذين آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ الله أَلاَ بِذِكْرِ الله} [الرعد: 28] قاله أبو حيان وغيره.الثاني: أن يصدون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: إن الذين كفروا، وهم يصدون، وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية، وهذا القول استحسنه القرطبي.الثالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي: أي كفروا، وصدوا وليس بظاهر.الرابع: أن الواو زائدة، وجملة يصدون خبر إن: أي إن الذين كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط، وهو كما ترى، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار الصد عن سبيل الله، وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى:
{وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِهِ والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ الله} [البقرة: 217] الآية. وقوله تعالى:
{هُمُ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام والهدي مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25] وقوله تعالى:
{وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام أَن تَعْتَدُواْ} [المائدة: 2] الآية إلى غير ذلك من الآيات، وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة
{سَواء العاكف فِيهِ والباد} قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواء، بضم الهمزة، وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان.الأول: أن قوله:
{العاكف} مبتدأ،
{والباد} معطوف عليه، وسواء خبر مقدم، وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف.فالمعنى: العاكف والبادي سواء، أي مستويان فيه، وهذا الإعراب أظهر الوجه.الثاني: أن
{سواء} مبتدأ و
{العاكف} فاعل سد مسد الخبر، والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء، على هذا الوجه: هو عملها في المجرور الذي هو فيه، إذ المعنى: سواء فيه العاكف والبادي، وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني: لجعلنا، وقرأ حفص عن عاصم:
{سواء} بالنصب، وهو المفعول الثاني: لجعلنا التي بمعنى صيرنا. و
{العاكف} فاعل
{سواء} أي مستويا فيه العاكف والبادي، ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم، ومن قال: إن جعل في الآية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء احال من الهاء في
{جعلناه} أي وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف فيه والبادي كقوله:
{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 96] الآية وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة: يشمل جميع الحرم. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية، أن رباع مكة لا تملك، وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه المسألة، وأقوال أهل العلم فيها، ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والعاكف: هو المقيم في الحرم، والبادي: الطارئ عليه من البادية، وكذلك غيرها من أقطار الدنيا.
